محمود احمدینژاد در نامه ای گلایهآمیز، با انتقاد شدید از آنچه اقدام غیرقابل تفسیر حدادعادل نامید، از وی پرسید: «مسؤولیت افتراء به رئیسجمهور به عهده چه کسی است؟»
روز گذشته خبرگزاریها از ابلاغ سه قانون از سوی رئیس مجلس درپی استنکاف این وظیفه توسط محمود احمدینژادخبر دادند.
به گزارش آفتاب، متن کامل نامه محمود احمدینژاد به حداد عادل به این شرح است:
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
1- علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشدهاست؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور اختصاص مییافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایهگذاری نمیشد. راستی این همه عجله برای چیست؟
2- مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیسجمهور و زمینهسازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
3- بیاعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمیشود؟
4- آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمهها قرار دارد به بهانههای واهی مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض میکنم که این فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شدهاست. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند.
اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمینمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری میدانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.
محمود احمدینژاد
+
نوشته شده در سه شنبه
1387/02/03ساعت
8:57 PM توسط M